با ورود سازمان بازرسی کل کشور بزرگترین رای تاریخ صنعت پتروشیمی به نفع بازنشسته ها و سهامداران پتروشیمی جم صادر شد

وی خاطر نشان کرد: پس از طرح این موضوع در سال ۱۳۹۸ ، هیأت اول داوری رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیأت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.

در ادامه افزود: بزرگترین دغدغه ما این بود که ظلمی به مجموعه صندوق بازنشستگان و سهامداران ما در سازمان تامین اجتماعی رسیده چرا که پتروشیمی جم دولتی نیست و متعلق به یک میلیون و 600 هزار بازنشسته تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است.از هر مسیری استفاده کردیم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدیم تا اینکه سازمان بازرسی پای کار آمد.

نجفی در ادامه گفت: با ورود بازرسان توانمند سازمان بازرسی کل کشور به پرونده و بررسی و حلاجی و شفاف سازی آن محرز شد که حق با پتروشیمی جم بوده است. که طی یک گزارش بسیار دقیق و جامع، از سوی سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه درخواست شد.

در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوانعالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت (۸۷۲) میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.

مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به نقش آفرینی سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده گفت: نقش سازمان وزین بازرسی کل کشور در رفع این مشکل بزرگ، بسیار کلیدی و حیاتی بود که منجر به صدور بزرگترین رای تاریخ صنعت پتروشیمی یعنی (۸۷۲) میلیون دلار به نفع بازنشسته ها و سهامداران پتروشیمی جم شد.

انتهای پیام/